اكبر ترابى شهرضايى

309

آئين كيفرى اسلام (فارسى)

حدّ شرعى مىباشد ؛ لذا ، به اين عموم تمسّك كرده ، حكم به كفايت شهادت دو عادل مىكنيم ؛ و از طرفى ، دليل خاصّ بر لزوم بيش از دو شاهد نداريم : بر خلاف باب زنا و لواط كه دليل خاص مىگفت بايد چهار شاهد شهادت دهند . سخن در اين است كه آيا بيّنه بايد دو مرد عادل باشند ، يا يك مرد و دو زن نيز كافى است ؟ امام راحل رحمه الله در باب سحق و قيادت و قذف مىگويند : فقط شهادت دو مرد عادل سبب ثبوت قذف مىگردد ؛ ولى ما در گذشته گفتيم : اقتضاى جمع بين روايات و اخذ به قدر متيقّن از آن‌ها ، كفايت شهادت دو زن و يك مرد است . لذا ، در اين مسأله نيز با امام رحمه الله مخالفيم .